به گزارش ایکنا از لرستان، جعفر بدری، رئیس کل دادگستری لرستان امروز، دوم مرداد در جمع خبرنگاران، درخصوص پروندههای اخیر مالی در استان لرستان، اظهار کرد: 14 نفر از مدیران متخلف و افراد مرتبط با آنها تحت تعقیب قرار گرفتند که عمده تخلفات آنان درباره شهرداریها و شوراهای شهر است.
وی اضافه کرد: تصرف غیرقانونی در اعتبارات شهرداریها، دادن امتیازات و سوءاستفاده مالی، تحمیل هزینههای غیرضروری از بودجه شهرداریها، تضییع اموال و املاک متعلق به شهرداریها، اعمال نفوذ در کمیسیونها و مراجع رسیدگی به تخلفات شخصی به نفع متخلفان اعم از پیمانکاران و انبوهسازان، تحمیل نیروی انسانی برای استخدام در شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها از جمله موارد اتهامی این 14 نفر بوده است.
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه اموال و اعتبارات شهرداری ملک شخصی اشخاص نیست که بخواهند از آن به نفع خود و یا دیگری استفاده کنند، اضافه کرد: جرایم و عوارضی که از مردم گرفته میشود باید در راستای عمرانی و آبادانی شهر استفاده شود و هرگونه خیانت به این اموال جرم است و دستگاه قضایی مکلف بوده بهموقع به آن رسیدگی کند و هیچگونه اغماضی در این راستا نخواهد داشت.
رئیس شورای قضایی استان بیان کرد: قانون مداخله، نهادهای دولتی را در قراردادها و خرید و فروش اموال عمومی ممنوع کرده و در برخی موارد گزارشهایی واصل شده که مدیران اجرایی مقررات این قانون را نادیده گرفتند و قراردادهایی را به شهرداریها تحمیل کردند.
بدری بیان کرد: آنان منافعی از این طریق به دست آوردند که در این خصوص بازرسی را موظف کردهایم جزئیات بیشتر این تخلفات را با بازدیدهای دورهای به دست آورند و در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند.
وی تأکید کرد: این پروندهها به دور از هرگونه هیاهو و جنجالهای سیاسی بهموقع رسیدگی خواهد شد و نسبت به متخلفان اعمال قانون صورت میگیرد.
انتهای پیام