کمیسیون اصل نود، تبلور در رأس امور بودن مجلس / جایگاهی که تنزل یافته است
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به نقش نظارتی مهم این کمیسیون بر مجلس و دو قوه دیگر، اظهار کرد: شاید بتوان گفت یکی از جنبه‌هایی که امام خمینی(ره) فرمودند مجلس در رأس امور است، همین نظارت بالادستی مجلس بر سایر قوا و پیگیری مستقیم مطالبات و شکایات مردم است.
یکی از مهمترین کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی که نقش ویژه‌ای در نظام مردمسالاری دینی به لحاظ ارتباط میان مردم و حاکمیت دارد، کمیسیون اصل نود قانون اساسی است. براساس اصل نود قانون اساسی «هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، می‌تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگی كند و پاسخ كافي دهد و در مواردی كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
براساس همین اهمیت کمیسیون، سازوکار انتخاب رئیس آن برخلاف سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس است و رئیس کمیسیون اصل نود در صحن علنی و با رأی همه نمایندگان انتخاب می‌شود.
در مجلس یازدهم حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات، به ریاست این کمیسیون انتخاب شد و بر آن شدیم که در گفت‌وگو با او به بررسی جایگاه این کمیسیون، ضرورت فعال‌تر کردن آن و نقش این کمیسیون در برقراری یک تعامل منطقی و حقوقی با سایر قوا بپردازیم.
پژمانفر در گفت‌وگو با ایکنا، درباره اهمیت این کمیسیون و نقش آن در تحقق بیشتر نقش مردم در نظام مردمسالاری دینی گفت: اصل نود قانون اساسی بیان کرده هر کس شکایتی از عملکرد سه قوه داشته باشد می‌تواند شکایت خود را به صورت کتبی به این کمیسیون عرضه کند و کمیسیون موظف است به این شکایات رسیدگی و پاسخ کافی دهد و این بالاترین ظرفیتی است که در پیگیری مطالبات مردم به عهده مجلس گذاشته شده تا هم نسبت به خودش نظارت داشته باشد و هم بر دو قوه دیگر یک نگاه بالادستی داشته باشد.
تبعات منفی جدی نگرفتن ظرفیت کمیسیون
وی افزود: شاید بتوان گفت یکی از جنبه‌هایی که امام خمینی(ره) فرمودند مجلس در رأس امور است، همین نظارت بالادستی مجلس بر سایر قوا و پیگیری مستقیم مطالبات و شکایات مردم است. البته اگر این ظرفیت مجلس جدی گرفته می‌شد و طبق قانون اساسی از آن بهره‌برداری می‌شد امروز بخشی قابل توجهی از مشکلات و نارضایتی‌های عمومی از مجموعه قوا در بخش‌ها و ارکان مختلف آنها ایجاد نمی‌شد یا به حداقل می‌رسید. زیرا مردم می‌دیدند اگر شکایتی داشتند و مراجعه می‌کردند پاسخ لازم را می‌گرفتند.
حجت‌الاسلام پژمانفر با بیان اینکه تلاش ما در دوره جدید بازگرداندن کمیسیون اصل نود به جایگاه اصلی خود است، گفت: لازمه این موضوع آن است که بعضی از اشکالات موجود در آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح شود و لذا در این راستا پیشنهاداتی برای اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه شده است.
اهمیت ارتباط تنگاتنگ کمیسیون با دستگاه قضا
وی یادآور شد: متأسفانه جایگاه مهم کمیسیون اصل نود طی سال‌های متمادی تا حدودی تنزل پیدا کرده و مورد نگاه حداقلی قرار گرفته است و لذا باید این جایگاه را ارتقا دهیم تا بتواند در ارتباط با روند کارهای قوا و شکایات مردم از عملکرد قوای سه‌گانه از حداکثر ظرفیت خودش استفاده کند.
نماینده مردم مشهد و کلات بیان کرد: مجلس می‌تواند در ارتباط با این مسائل از همه ظرفیت خودش هم در قانونگذاری و هم در نظارت برای حل مشکلات و پیگیری دقیق مطالبات مردم استفاده کند. مجلس به منزله قانونگذار می‌تواند اگر ضعف و نقص یا خلئی در قوانین موجود دید آن را به درستی و به موقع شناسایی کند و از این طریق زمینه شکل‌گیری تخلفات را مسدود کند.
حجت‌الاسلام پژمانفر ابراز کرد: اقتضای مجلس این است که با این رویکرد به حل مسائل بپردازد و اینکه پرونده تشکیل دهد و خودش هم بخواهد رسیدگی کند جزو وظایف کمیسیون اصل نود نیست. در حوزه نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها نیز کمیسیون اصل نود باید گزارش تخلفات را به دستگاه قضایی ارائه دهد و لذا به همین دلیل است که باید بین کمیسیون اصل نود و قوه قضائیه ارتباط تنگاتنگی وجود داشته باشد.
ظرفیت کمیسیون در منطقی کردن تعامل میان قوا
حجت‌الاسلام پژمانفر درباره نقش کمیسیون اصل نود در ایجاد یک تعامل منطقی و حقوقی در عین رعایت اخلاق با سایر قوا گفت: اگر بخشی از مشکلات و مسائل به جای اینکه با جنجال و سرو صدا در پشت تریبون‌ها مطرح شود که بازتاب اجتماعی منفی دارد و به نفع مردم نیست از مسیر ابزارها و ظرفیت‌های نظارتی مجلس که یکی از مهمترین آنها کمیسیون اصل نود است، طی شود، قطعاً روابط و تعامل قوا از حاشیه و تنش دور شده و شکل اخلاقی و در عین حال منطقی به خود می‌گیرد.
رئیس کمیسیون اصل نود در پایان اظهار کرد: متأسفانه این ظرفیت بالای کمیسیون در نوع روابط بین قوا مورد غفلت واقع شده و امیدوارم مجلس یازدهم بتواند از ظرفیت کمیسیون برای این مسئله به بهترین نحو استفاده کند.
انتهای پیام
