وطالبت المحكمة العليا في الهند المتحدثة السابقة باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" -الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي- نوبور شارما، بالظهور على شاشات التلفزيون وتقديم اعتذار للأمة الهندية بأكملها، بعدما تسببت تصريحاتها المسيئة للرسول(ص] في احتجاجات ضخمة وتأجيج التوتر في البلاد وعرقلة العلاقات الدبلوماسية المتطورة مع بعض الدول العربية والإسلامية.

وانتقدت المحكمة العليا بشدة تصريحات شارما، ووصفتها بسليطة اللسان، وقالت إنها تتحمل بمفردها مسؤولية ما يقع في البلاد من توترات.

وقالت المحكمة العليا أمس الجمعة خلال جلسة استماع إجرائية بشأن عدد من الشكاوى الجنائية المرفوعة ضد شارما "لقد أشعلت هي ولسانها السليط النار في البلاد".

وأضافت "هذه السيدة مسؤولة بمفردها عما يحدث في البلاد"، "عليها أن تعتذر للأمة كلها".

واجتاح الغضب الهند والعالم الإسلامي الشهر الماضي بعد أن أدلت شارما بالتعليقات المسيئة للنبي الكريم(ص) خلال مناظرة تلفزيونية، حيث استدعت ما يقرب من 20 دولة سفراء الهند لديها للحصول على تفسير.

ونظمت مسيرات في بنغلاديش وباكستان وإندونيسيا والعديد من الدول الإسلامية الأخرى، حيث دعا آلاف المتظاهرين في تلك البلاد إلى مقاطعة المنتجات الهندية.

وفي الهند، قُتل متظاهران على الأقل -أحدهما مراهق- بنيران الشرطة، بينما هُدم عدد من منازل المسلمين بالجرافات، فيما وصفه منتقدون بـ"العقاب الجماعي" من قبل السلطات على تنظيم الاحتجاجات.

وهذا الأسبوع، تم القبض على رجلين مسلمين في مدينة "أودايبور" الشمالية الغربية بزعم قطع رأس خياط هندوسي كان قد نشر دعما لشارما على فيسبوك.

واعتقلت الشرطة في نيودلهي هذا الأسبوع أيضا الصحفي محمد زبير، وهو من أشد المنتقدين للحكومة والذي ساعد في لفت الانتباه إلى تصريحات شارما من خلال موقعه الإلكتروني للتحقق من الحقائق "آلت نيوز" (Alt News) وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وألقي القبض على زبير الاثنين الماضي ولا يزال محتجزا بسبب تغريدة عمرها 4 سنوات تضمنت صورة من فيلم عام 1983 أظهر فندقا يحمل اسم إله هندوسي.

ومنذ تعليقاتها، تم تقديم عدد من شكاوى الشرطة في جميع أنحاء الهند ضد شارما البالغة من العمر 37 عاما. وفي حين أن مكان وجودها غير معروف، فإن محاميها كان في المحكمة العليا يوم الجمعة وطالب بتوحيد القضايا في نيودلهي، وهو طلب رفضته المحكمة.

في الأثناء، ذكر الموقع القانوني في الهند "لايف لو" (Live Law) على تويتر أن مجموعة هندوسية يمينية قدمت التماسا إلى المحكمة العليا تطالب بسحب الملاحظات الشفوية للمحكمة ضد شارما.

وإزاء الغضبة الشعبية والرسمية في العالم الإسلامي، اضطر الحزب الحاكم في الهند إلى تعليق عضوية شارما وإصدار بيان نادر أكد فيه احترامه لكافة الأديان.

ومنذ وصوله إلى السلطة في عام 2014، اتُهم حزب بهاراتيا جاناتا، برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، باتباع سياسات تمييزية ضد المسلمين، الذين يشكلون ما يقرب من 14% من سكان الهند البالغ عددهم 1.350 مليار نسمة.

المصدر: الجزيرة نت