ضرورت تعیین مسئول برای مأموریت‌های هفتگانه دستگاه قضا در سند تحول
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران با تأکید بر توجه به حسن اجرای سند تحول قضایی و دچار نشدن این سند به سرنوشت نافرجام بسیاری از اسناد بالادستی و کلان ملی گفت: در این سند 7 مأموریت برای قوه قضاییه تعریف شده و اگر برای هر یک از این 7 مأموریت، یک مسئول انتخاب شود و این مسئولان گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد خود به افکار عمومی ارائه کنند، می‌توان به اجرای مناسب سند تحول امیدوار بود.
الهام امین‌زاده، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره سند تحول قضایی و ضرورت توجه به مسئله اجرای درست سند گفت: اجرا مهم‌ترین بحث در هر سندی است و مشکل اصلی کشور در موضوع اسناد مختلف در بخش تدوین و تنظیم نیست بلکه در بخش اجرا و نظارت است. امیدوارم سند تحول قضایی به سرنوشت نافرجام بسیاری از اسناد بالادستی و اسناد کلان ملی روبرو نشود زیرا این سند با حقوق، آرامش و امنیت مردم مرتبط است و ضروری است که به درستی اجرا شود.
وی افزود: در این سند بندهای خوبی درباره مشارکت مردم، حق مردم، حل اختلافات و کاهش پرونده ها در محاکم قضایی آمده است که این اطاله دادرسی و هزینه‌های بالای آن واقعاً مردم را اذیت کند لذا اگر از ظرفیت های مردمی در حل اختلافات استفاده شود و قبل از آن اطلاع رسانی به مردم در رابطه با حقوق و تکالیفشان به مثابه امر پیشگیرانه اجرا شود تا بندهای این سند را به درستی عملیاتی کرد آنگاه از حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا به مقدار زیادی کاسته می‌شود.
بیشتر بخوانید:
- سند تحول قضایی نگاه پیشگیرانه به فساد دارد
- سند تحول قضایی با نگاه نظام‌مند و منظومه‌ای تنظیم شده است
امین‌زاده اظهار کرد: جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و اگر مردم به خوبی از قوانین و حقوق خود اطلاع نداشته باشند ممکن است اقدامات خلاف قانون را انجام دهند و در آن هنگام باید در مقابل محاکم و دستگاه قضا باید پاسخگو باشند و این عادلانه نیست و برای تأمین عدالت حقوقی، علاوه بر دستگاه‌های قضایی و اجرایی، رسانه‌ها و بخش‌های هنری و فرهنگ‌سازی باید مباحث حقوقی و قانونی را برای مردم تشریح کنند و آموزش دهند تا پیشگیری از جرم به درستی انجام شود.
توجه سند تحول قضایی به گروه های مردمی فعال در مبارزه با فساد
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران با اشاره به توجه سند تحول قضایی به موضوع مبارزه و مقابله مؤثر و پیشگیرانه با فساد گفت: در این سند کسانی که در حوزه مقابله با فساد فعال هستند از چتر حمایتی مناسبی برخوردار شده‌اند و حفظ امنیت آنها مورد توجه قرار گرفته است. مردمی کردن مبارزه با فساد همراه با افزایش آگاهی‌های حقوقی سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در زمینه مبارزه با فساد می‌تواند به قوه قضاییه بسیار کمک کند و به فرایند مبارزه با فساد سرعت بخشد اما همه این مسائل باید در صحنه عمل به خوبی اجرا شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت یازدهم با اشاره به تعریف 7 مأموریت برای قوه قضاییه در این سند گفت: این مأموریت‌ها عبارتند از؛ «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»، «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»، «اصلاح مجرمان» و«حمایت از حقوق مالکیت اشخاص» و ذیل هر یک این مأموریت‌ها، چالش‌های اجرای آنها، عوامل ایجادکننده این چالش‌ها و راهکارها نیز بیان شده است.
امین‌زاده تأکید کرد: اگر برای هر یک از این 7 مأموریت، یک مسئول انتخاب شود و در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، گزارشی از عملکرد خود در خصوص آن مأموریت ارائه کنند و به مردم پاسخگو باشند می‌توان به اجرای مناسب سند تحول قضایی امیدوار بود اما اگر این اتفاق نیفتد به نظر نمی‌رسد سند در مسیر اجرا راه به جایی ببرد.
مزایای حضور فعال حقوقی در عرصه بین‌المللی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران درباره توجه سند تحول قضایی به حضور فعال حقوقی در عرصه بین‌المللی گفت: ما مسائل زیادی در حوزه حقوق بین‌الملل داریم که جای کار دارد. در این باره مسئولان کشورمان در کشورهای مختلف به بهانه‌های واهی دچار مشکلاتی از قبیل بازداشت یا مصادره اموال شدند. همچنین در موضوع تروریسم پرونده‌های مهمی مانند ترور سردار سلیمانی و شهید فخری‌زاده را داریم که بایستی اقدامات حقوقی به موقع انجام شود.
وی افزود: راهکارهای متنوعی در حوزه حقوق بین‌الملل برای پیگیری این نوع پرونده‌ها وجود دارد که اگر اقدام نشود و با آن منفعلانه برخورد شود، راه برای تکرار این خطرات برای مسئولان کشور، اموال ملی و ... باز می‌ماند لذا هر چقدر از ابزارهای حقوقی در عرصه بین‌المللی قوی‌تر و فعالانه‌تر استفاده شود هزینه اقدامات خلاف عرف و قانون دشمنان و بیگانگان علیه کشور و شهروندان ایرانی بالاتر می‌رود و تبعات سنگین حقوقی و سیاسی را متوجه آنها می‌کند.
ضرورت توسعه تخصص‌های شعب دادگاه‌ها
امین زاده درباره مسئله جوانگرایی در دستگاه قضا به عنوان یکی از الزامات اجرای مطلوب سند تحول قضایی گفت: الان بسیاری از دانشجویان حقوق در عرصه قضا فعال هستند اما قضاوت امر بسیار مهم و حساسی است و خوب است که در کنار قضات پیشکسوت قضات جوان نیز حضور داشته باشند و از آنها نظرخواهی شود تا به تدریج و پس از کسب تجربه به مقام قضاوت برای تعیین حق و حقوق مردم برسند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دولت یازدهم در پایان تصریح کرد: مسئله مهم‌تر از نظر من تخصص‌گرایی و تقسیم شعب دادگاه‌ها در حوزه‌های مختلف مانند صنعت، کشاورزی، خدمات، اقتصادی و فرهنگ و حتی دعاوی خارجی است. به نظر من در این زمینه نیز استفاده از نیروهای جوان در کنار نیروهای باتجربه بسیار راهگشاست.
گفت‌وگو از مهدی مخبری
انتهای پیام
