امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در گفتوگو با ایکنا، به ضرورت حذف امضاهای طلایی در بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: در طول سالهای گذشته یعنی از دهها سال پیش به این سمت دو نوع امضای طلایی در قوانین و مقررات کشور وجود داشته که اغلب برای صدور مجوزها استفاده میشده است، یعنی مسئولان حق صدور مجوز را برای خودشان تعیین میکردند یا جایز میدانستند تا از این طریق بتوانند با درخواست یک شهروند موافقت یا مخالفت کنند.
وی افزود: قانون بهبود محیط کسب و کار میگوید هرمسئول یا هرفردی که بخواهد با راهاندازی کسب و کار جدید موافقت یا مخالفت کند باید دلیل موافقت یا مخالفتش واضح، شفاف و روشن باشد و صرفاً نباید بدون دلیل و فقط براساس نظر شخصی با درخواست راهاندازی کسب و کار جدید موافقت یا مخالفت کند، لذا طبق این قانون برخورد سلیقهای با مجوزها و درخواست کاملاً نفی شده و غیرقانونی اعلام شده است.
رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد ادامه داد: همانطورکه اشاره کردم دو نوع امضای طلایی وجود دارد، یک نوع امضای طلایی مربوط به قوانین و مصوبات هیئت دولت است که بیشتر در حوزه وزارت بهداشت و وزارت راه و شهرسازی و قانون مدنی این نوع امضاها مشاهده میشود اما نوع دوم امضاهای طلایی مربوط به مقررات داخلی دستگاههای اجرایی است. نوع دوم امضاهای طلایی بسیار مخرب و زیانبار است، زیرا ممکن است در درون دستگاههایی به واسطه این نوع امضا، فسادی صورت پذیرد و به اقتصاد آسیب وارد شود.
رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد تأکید کرد: هیئت مقرراتزدایی طی پنج ماه گذشته تقریباً همه امضاهای طلایی که در مقررات داخلی همه دستگاههای اجرایی وجود داشته را حذف کرده و کسی که میخواهد مجوز کسب و کار جدید را دریافت کند دیگر با برخوردهای سلیقهای و امضاهای طلایی مواجه نخواهد شد و امکان اعمال سلیقه از مأموران و بازرسان سلب شده مگر آنکه مصوبه هیئت وزیران این اختیار را به مأمور یا بازرسان اعطا کرده باشد.
سیاح درباره حذف امضاهای طلایی از نوع اول هم اینچنین گفت: همانطورکه گفتم امضاهای طلایی از نوع دوم چندین ماه است حذف شده که به باور ما این نوع امضا بدترین نوع امضای طلایی است اما اکنون هم به سراغ حذف امضای طلایی از نوع اول رفتهایم و تمام تلاش خود را به کار گرفتهایم از طریق لایحه ارسالی به دولت مانع برخی مصوبات شویم که به امضاهای طلایی دامن میزند و همچنین از دولت خواستهایم مصوباتی که قبلاً بدین منظور به تصویب رسیده حذف شوند. نظر ما براین است باید آن دسته از قوانینی که به مأموران حکومتی اجازه اعمال سلیقه را میدهد کاملاً حذف شوند.
انتهای پیام