سهم فضای مجازی و مسئولان در برهم زدن امنیت روانی مردم + صوت
کد خبر: 4068828
تاریخ انتشار : ۱۵ تير ۱۴۰۱ - ۰۷:۰۵
بیژن مقدم تشریح کرد:

سهم فضای مجازی و مسئولان در برهم زدن امنیت روانی مردم + صوت

مدیر مسئول پایگاه خبری ـ تحلیلی الف با اشاره به نقش فضای مجازی و رسانه‌های بی‌شناسنامه که از طریق انتشار اخبار دروغ نقش مهمی در برهم زدن امنیت روانی جامعه دارند، گفت: از سوی دیگر مسئولان نیز با رفتار، تصمیمات غلط، ناکارآمدی و گاهی با اشتباهات خود عملا زمینه این ناامنی روانی را از سوی رسانه‌های معاند فراهم می‌کنند.

بیژن مقدم، مدیرمسئول پایگاه خبری ـ تحلیلی الف

رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر رئیس و مسئولان قضایی با تأکید بر اهمیت مسئله امنیت روانی مردم فرمودند: «یکی از حقوق عامّه که گفتم اشاره می‌کنم این است؛ یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیّت روانی داشته باشند. امنیّت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرف هراس‌افکننده‌ای در ذهن‌ها پخش نشود. حالا تا دیروز فقط روزنامه‌ها بودند که این کارها را می‌کردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده. هر چند وقت یا چند روز یک بار، گاهی چند ساعت یک بار یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرفی را یک آدم مشخّصی یا نامشخّصی در فضای مجازی منتشر می‌کند، مردم را نگران می‌کند، ذهن مردم را خراب می‌کند. یک دروغی را مطرح می‌کند، شایع می‌کند، خب، این امنیّت روانی مردم از بین می‌رود. یکی از وظایف قوّه‌ قضائیّه برخورد با این مسئله است... البتّه گاهی اوقات هم منبع برخی از همین اخبار خود قوّه‌ قضائیّه است. یعنی گاهی اوقات یک نفری از قوّه‌ قضائیّه یک گوشه‌ای یک چیزی راجع به یک کسی، راجع به یک مجموعه‌ای ذکر می‌کند که خود این، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»

بیژن مقدم، کارشناس مسائل سیاسی و مدیرمسئول پایگاه خبری ـ تحلیلی الف، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره اهمیت امنیت روانی در میان سایر ابعاد امنیت و سهم فضای مجازی و رسانه‌ها و خود مسئولان کشور در ایجاد ناامنی روانی در جامعه گفت: در مورد بحث امنیت کارشناسان این حوزه بیان می‌دارند زمانی امنیت وجود ندارد اما زمانی احساس امنیت وجود ندارد و این دو با هم متفاوت است.

تفاوت امنیت و احساس امنیت

وی افزود:‌ به عبارتی براساس ارقام و آمار ممکن است وضعیت امنیت به نسبت جمعیت و مقایسه با سایر کشورها خوب باشد اما در عین حال احساس امنیت ضعیف است که این پدیده دیگری است و باید دلایل آن بررسی شود.

مقدم اظهار کرد: در واقع یکسری زمینه‌های اجتماعی برای پذیرش القای این احساس عدم امنیت وجود دارد و باید دید این القائات از طرف چه کسانی تقویت می‌شود؛ حتما بخشی از این القائات از سوی افراد و جریان‌هایی است که می‌خواهند شرایط جامعه را به هم می‌ریزند که شامل جریانات ضد انقلاب و اپوزیسیون و هر جریان مخالفی می‌‌شود که یکی از مهمترین اقدامات آنها انتشار اخبار دروغ است.

مدیر مسئول پایگاه خبری ـ تحلیلی الف بیان کرد: برای نمونه اخیرا خبری مبنی بر دستگیری رئیس یک بانک را مشاهده کردم که وقتی آن را باز کردم، متوجه شدم مربوط به سال 1396 است اما این خبر دوباره به نحوی با شرح و عکس منتشر شده که گویی برای همین روزهاست. هدف از انتشار این اخبار دادن این پیام است که فساد در سطح فراگیر و گسترده‌ و در همه سطوح وجود دارد و جنبه‌های تأثیرگذار بر روی روح و روان و امنیت روانی مردم را مورد تهاجم قرار دهد و ابزار این کار هم رسانه است.

ناامنی روانی و سهم بالای رسانه‌های بی‌شناسنامه

وی یادآور شد: در این میان سهم رسانه‌های رسمی و شناسنامه‌د‌ار خیلی کم است و سهم بیشتر مربوط به فضای مجازی و رسانه‌های بی‌شناسنامه است که تا اینکه اصل واقعیت خبر مشخص شود و تکذیبیه و توضیحات صادر شود، حجم زیادی از آن خبر دروغ در جامعه پخش شده و در ذهن افکار عمومی جا گرفته و توانسته امنیت روانی جامعه را هدف قرار دهد.

مقدم با بیان اینکه عامل دیگر ایجاد ناامنی روانی، مسئولان هستند، گفت: مسئولان با رفتار، تصمیمات غلط، ناکارآمدی و گاهی با اشتباهات خود عملا زمینه این ناامنی روانی را از سوی رسانه‌های دشمن فراهم می‌کنند. پس همه؛ اعم از رسانه‌ها و مسئولان، باید به هم کنند تا این فضای عجیب را برگردانند.

تورم و امنیت روانی

این کارشناس حوزه رسانه ابراز کرد: در همین روزها مطلبی می‌خواندم که نویسنده نوشته بود کدام کشور را مانند ایران می‌شناسید که این حجم از حوادث ناگوار در آن رخ دهد و بعد ده حادثه را فهرست کرده بود. البته فرد دیگری در پاسخ به آن، ده حادثه ناگوار، اعم از تیراندازی به دانش‌آموزان و حوادث طبیعی و ... را در همین بازه زمانی در آمریکا نام برده بود تا نشان دهد این نوع حوادث در همه جای دنیا پیش می‌آید اما سؤال این است که وقتی در آمریکا یک فردی 20 کودک را در تیراندازی کشت، عده‌ای به این بهانه خواستار تغییر نظام سیاسی آمریکا شدند در حالی که حداقل در چنین موردی مبنا و ریشه این کشتارهای مکرر دانش‌آموزان، مجوز دولت آمریکا به مردم برای حمل سلاح است اما اگر در ایران یک ساختمان شخصی‌ساز براثر تخلف و قصور نهادهای ناظر فرو می‌ریزد و باید به این تخلف رسیدگی شود ناگهان از سوی جریاناتی در فضای مجازی و رسانه‌های بیرونی جوی ایجاد می‌شود که کل نظام را مقصر معرفی می‌کنند.

مقدم دلیل دیگر ایجاد احساس ناامنی روانی مردم را تصمیمات اقتصادی دانست و گفت: گرانی‌ها و افزایش قیمت‌های اخیر در اقلام مختلف مصرفی، سرمایه‌ای و ضروری قدرت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی را از مردم گرفته است و مردم نمی‌توانند با یک برنامه‌ریزی و کار عادی بخشی از این هزینه‌ها را تأمین کنند و اینها امنیت روانی جامعه را تهدید می‌کند. اینها بخش مربوط به سیاست‌هاست اما دیگرانی بر روی همین مسائل سوار شده و از این خلأها استفاده می‌کنند و به تشدید تهدید امنیت روانی مبادرت می‌ورزند.

اولویت قانون‌نویسی بر آموزش

مقدم درباره بی‌توجهی رسانه‌های کشور به نحوه انعکاس مشکلات مردم و رویکرد سیاسی رسانه‌ها نسبت به مشکلات در رقابت با جناح مقابل، در خصوص لزوم دستورالعمل مشخص برای انتشار اخبار مربوط به حوادث و اتفاقات ناگوار گفت: ما غیر از قانون مطبوعات، پروتکل مدونی نداریم، در حالی که در اتفاقات ناگواری که در اروپا و آمریکا می‌افتد، آنچه غالبا از این حوادث منتشر می‌شود یک عکس یا فیلم از صحنه حادثه از فاصله دور و یک نوار زرد و یک ماشین پلیس و مأموران پلیس و شخصی به عنوان سخنگو است اما در کشور ما به دلیل نداشتن دستورالعمل، رسانه‌ها به جای ارائه کارکرد درست خود در بحران، حتی بعضا تصویر دلخراش جنازه‌‌ها یا وضعیت نامطلوب روحی بازماندگان را ... منتشر می‌کنند.

مقدم تأکید کرد: در مورد این مسائل باید همایش‌ها و جلساتی با حضور کارشناسان برگزار شود و آیین‌نامه بنویسند تا تبدیل به قانون شده که رسانه‌‌ها موظف به رعایت این ضوابط شوند در حالی که الان قانون و دستورالعمل روشنی در این خصوص نداریم.

کد

مقدم درخصوص ضرورت آموزش به اصحاب رسانه‌ در نحوه انعکاس خبر و در نظر گرفتن مسئله امنیت روانی مردم، قبل از ورود قوه قضاییه گفت: از آنجا که آموزش جنبه ارشادی یا اخلاقی دارد لذا به نظر من قبل از آموزش، قانون‌نویسی در این خصوص اولویت دارد و بعد برای آموزش آن قانون باید کلاس و جلسات مختلف برگزار شود و البته نگارش قانون نیز باید با مشارکت و هم‌اندیشی کارشناسان و نخبگان انجام بگیرد تا قانون نهایی مؤثر باشد.

گفت‌وگو از مهدی مخبری

انتهای پیام
captcha