ابوالفضل بهرامپور، نویسنده تفسیر «نسیم حیات»، پنجم آذرماه در یک برنامه تلویزیونی درباره برخورد شدید با مخالفان به آیه محاربه استناد کرد که بازتابهای زیادی در فضای مجازی به ویژه رسانههای تصویری معاند داشت. به همین مناسب خبرگزاری ایکنا؛ در گفتوگو با آیتالله محسن غرویان، فقیه و عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی(ص) العالمیة، به بررسی ضوابط فقهی تحقق محاربه پرداخت.
وی در این گفتوگو در بیان معنای محاربه تصریح کرد: محاربه در جایی صدق میکند که حرکت مبارزان براساس علم و عمد باشد و قصد او براندازی اصل نظام باشد و صرفاً بر اساس کفر و الحاد باشد؛ به این معنا که حکومت دینی را به طور کلی قبول نداشته باشد و انگیزه فرد مبارزه با دین باشد.
اعتراض و عصبانیت محاربه نیست
وی افزود: در مواردی که شبهه وجود داشته باشد، مثلاً روشن نباشد این جنگ و محاربه به خاطر انگیزههای اقتصادی است یا به خاطر انگیزههای سیاسی دیگری است و طرف دارد، اعتراض و عصبانیت خودش را نشان میدهد، به این جهت که مورد شبهه است، حکم محاربه منتفی است؛ چراکه فقها میگویند: «تدرء الحدود بالشبهات»، یعنی حد محاربه به دلیل وجود شبهه جاری نمیشود.
استاد حوزه علمیه با تأکید بر ضرورت بررسی شرایط متهمان، یادآور شد: نکته دیگر این است که تعیین محارب از غیرمحارب و تشخیص محاربه باید به حکم قاضی باشد. قاضی است که میآید، مصداق را تعیین میکند و حکمش را مشخص میکند. هر کسی نمیتواند بر اساس سلیقه خودش محاربه را تشخیص بدهد و حکمش را تعیین کند. محاربه مشخصات و شرایطی دارد، مثلاً باید قصد و انگیزه طرف مشخص بشود و تکتک افراد مورد مطالعه قرار بگیرند. باید همه افراد مورد بررسی قرار بگیرند، خصوصاً از جهت انگیزه قیام علیه نظام.
تشخیص محارب حساس و تخصصی است
وی ادامه داد: باز هم باید افرادی که با سلاح حرکت کردند و به جنگ نظام آمدند با افرادی که سلاح به دست نداشتند، از هم تفکیک کرد؛ چراکه حکم هر کدام با دیگری فرق میکنند. در فقه و روایات ما به این مسئله توجه شده است و هر کدام یک بحث جداگانه دارند. به هر حال چون مسئله تشخیص محارب و حکم محاربه خیلی مسئله حساسی است، لذا به طور کلی در مورد همه نمیشود، قضاوت کرد و این امر مطالعه و دقت زیادی در پرونده نیاز دارد.
غرویان در پاسخ به این پرسش که آیا مجازاتهایی که در آیه 33 سوره مائده برای محاربان ذکر شده در شرایط کنونی قابلیت اجرا دارند یا خیر، گفت: باید قاضی بر حسب شرایط، این موضوع را بسنجد و حکم صادر کند. بعضی از این امور اگر در حد تعزیر باشند، قابل تبدیل است و قاضی این امر را تشخیص میدهد. مثلاً آیتالله سیدمحمود شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضائیه حکم سنگسار را تبدیل کردند. در نتیجه باید قضات و شورای عالی قضایی در این زمینه تصمیم بگیرند.
انتهای پیام