بحران کنونی لبنان و راه حل برون‌رفت از آن
امین حطیط، تحلیلگر امور نظامی و کارشناس امور راهبردی لبنان، معتقد است که بحران کنونی این کشور ناشی از عملکرد نظام حاکم بر این کشور است و انفجار بیروت در حقیقت نقاب از زشتیهای حکومت کنار زد و بی‌کفایتی‌اش را برای ادامه حکمرانی ثابت کرد.
به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه خبری النشرة، امین حطیط، تحلیلگر امور نظامی و کارشناس امور راهبردی لبنان، در مقاله‌ای برای روزنامه النشره این کشور نوشت: انفجار بیروت درست زمانی که این کشور در بحرانهای پیچیده‌ای قرار داشت، نظام حاکم را لرزاند.
بحرانهایی که نتیجه عملکرد نظام حاکم بر لبنان است. انفجار هول‌انگیز بیروت، دلیل ایجاد بحران در کشور نبود بلکه عمق بحران موجود را نشان داده و علاوه بر خسارت‌های مالی و اقتصادی که بر کشور و مردم وارد آورد، نقاب از زشتیهای حکومت کنار زد و بی‌کفایتیش را برای ادامه حکمرانی ثابت کرد. با این حال روشنفکران جامعه برای پی بردن به سستی و پوچی نظام حاکم نیازی به این انفجار نداشتند اما ذینفعان از حکومت همچنان به آن پایبند بوده و هرگونه تغییر و اصلاح را رد می‌کنند زیرا آنها این حکومت را، راه آسان و سریع برای تولید ثروت، ایجاد امپراطوری و به بردگی کشاندن مردم می‌دانند.
با یک بررسی ساده در موضع‌گیری‌هایی که در این باره ثبت شده است، میتوان به عنوان مثال به دیدگاه امام موسی صدر در اوایل دهه هفتاد اشاره کرد که خواهان بازنگری در حکومت برای تحقق عدالت بود و در این باره تصریح می‌کرد: «عدالت را به کار بگیرید قبل از اینکه حکومت خود را در زباله‌دان تاریخ بیابید» و یا احزاب ملی و سکولار که خواستار تشکیل حکومت مردمی بودند نه حکومت فدرالی!
سیدحسن نصرالله نیز چند سال پیش به برگزاری یک گردهمایی برای ایجاد دولتی توانمند و عادل دعوت کرد، و یا چند ماه پیش «شیخ احمد قبلان» مفتی جعفری لبنان خواستار تشکیل یک حکومت سیاسی شد که با واقعیت جامعه مطابقت داشته و حافظ قوانین و حقوقی باشد که پیش‌تر نتوانسته بود از آنها محافظت کند.
چند روز قبل از انفجار، اسقف «پاتریک راعی» لبنان را به بی‌طرفی فراخواند اما علی‌رغم این که او از نظر خود برگشت و تفاسیر دیگری را از سخن خود ارائه داد اما این دعوت به خودی خود نوعی فراخوان به تجدید نظر در قانون اساسی است زیرا بی‌طرفی الزاماتی دارد که قانون اساسی فعلی آن را تضمین نمیکند و تصویب آن نیازمند اصلاحاتی در قانون است. اما دعوت رئیس جمهور فرانسه به یک راه حل سیاسی در دیدار ناگهانی از لبنان بعد از انفجار همچون صاعقه‌ای بود بر سر کسانی که مخالف اصلاحات بودند. مصیبت زمانی بود که او خواستار یک راه حل سیاسی جدید و به سادگی تشکیل یک نظام سیاسی جدید شد که نیازهای واقع را بر آورده کرده، شکافها را از میان بردارد و مانع فروپاشی سیاسی و هرج و مرجی شود که کشور را تعطیل کرده و امنیت و آرامش عمومی را به خطر می‌اندازد.
بدین گونه به نقطه نظر و تصویری میرسیم که نظام سیاسی کنونی لبنان قادر به اداره کشور نیست و نیاز به حکومتی است که توسط مردم لبنان انتخاب شود؛ امری که نیازمند پژوهشی جدی در رابطه با حکومتی مناسب است که مورد پذیرش اکثریت ملت لبنان باشد. زیرا به اعتقاد ما اجماع در این باره کاری بسیار سخت است چراکه اجماع بر اصول و شعارهایی مانند دولت قدرتمند عادل ممکن است اما به محض اجرای آن اختلاف‌ها ظاهر می‌گردد. زیرا عدل نزد برخی از افراد مساوات است و نزد برخی دیگر فرق می‌کند.
در سایه ترس از نرسیدن به توافق سؤال‌هایی در رابطه با راه حل‌های برون‌رفت لبنان از بحران کنونی مطرح می‌شود که لبنان را در برابر یک معضل وجودی قرار داده است، آیا راه حل چنانچه برخی مطرح می‌کنند در استعفای حکومت یا تعطیلی مجلس است؟ یا برگزاری انتخابات زود هنگام و یا وصایت یک هیئت بین‌المللی در مورد لبنان که با تحقیق در مورد انفجار شروع می‌شود و سپس به عنوان یک درخواست سیاسی تبدیل می‌شود، مانند کاری که مکرون کرده است.
کسانی که این افکار را ترویج می‌کنند در واقع عامدانه یا بدون قصد خواهان همان نظام قبلی هستند. سخن آنها دور از واقعیت است و درک نمیکنند که خواسته آنها در شرایط کنونی یا لبنان را در معرض تعطیلی قرار میدهد که به آشوب و هرج و مرج و فروپاشی کامل منجر خواهد شد و یا باعث بازگشت وضعیت وخیم بدون هیچ نتیجهای می‌شود. برای روشن‌تر شدن موضوع سؤالهای زیر را طرح می‌کنیم:
کدام حکومت جایگزین این حکومت می‌شود در صورتی که اقلیت پارلمان حاضر به همکاری با اکثریت پارلمان برای تشکیل حکومت وحدت ملی نمی‌شود؟ آیا اقلیت میپندارد که اکثریت سر تسلیم در برابر آنها فرود می‌آورد و آنچه که در سال 2005 در تشکیل یک حکومت بی‌طرف لبنانی رخ داد بار دیگر اتفاق می‌افتد؟ آیا در لبنان شخصی وجود دارد که بی‌طرف باشد تا زمام امور را به دست بگیرد در سایه این سخن که شخص بی‌طرف میان حق و باطل در حقیقت به دلیل یاری نکردن حق یاور باطل است.
این سؤالها ما را بر این میدارد که استعفای دولت هیچ تغییری ایجاد نمیکند. زیرا باعث نوعی وقفه در مسائل کشور می‌شود. مانند بحرانهای مشابه که مانع از تشکیل حکومت یا بازگشت به حکومتی مثل آن، اغتشاش، بازگرداندن حکومت ملی شکست خورده می‌شوند و تمام موارد ذکر شده کاری از پیش نمیبرند و فقط باعث اعتراض و شورش می‌شوند.
در مورد مجلس نمایندگان، کسانی که دعوت به استعفا می‌کنند، باید بدانند انتخابات فرعی با هر تعداد نماینده استعفا داده حتی اگر بیش از یک سوم از تعداد نمایندگان مجلس کنونی باشد می‌تواند منعقد شده و کار خود را ادامه دهد تا زمانی که بتواند اکثریت مطلوب را بر اساس قانون تأمین کند. اگر انتخابات زودهنگام مجلس برگزار شود چه کسی تضمین میدهد که این افراد بار دیگر به عنوان نماینده انتخاب نمی‌شوند، همانگونه که در گذشته در سایه قانون فرقهگرایی باعث تحریف دموکراسی و عدم انتخاب افراد مناسب شد.
در مورد تحقیقات بین‌المللی، تجربه دادگاه حریری به تنهایی برای تضعیف این ایده کافی است. همانطور که 15 سال از آن زمان میگذرد و این زمان برای تصمیم‌گیری در مورد پرونده و کشف حقیقت کافی نبود و چه کسی میداند شاید 15 سال دیگر یا بیشتر برای اتمام جلسه زمان احتیاج داریم. در واقع، رئیس جمهور وقتی تصمیم گرفت که این تحقیقات را رد کند، گزاره «عدالت دیر، عادلانه نیست» محقق شد؛ قوه قضائیه بین‌المللی چیزی جز ابزار سیاسی با لباس قضایی نیست که افراد قدرتمند در نظام بینالملل برای مخفی کردن مجرم و انتقام از مخالفان خود استفاده می‌کنند و حکم این دادگاه را زمانی که علیه خودشان باشند، نمیپذیرند مانند آمریکا.
در نهایت با تأکید بر اینکه نظام حاکم مورد تأیید اکثریت مردم نیست زیرا عدالت را اجرا نکرده و امنیت را در کشور مستقر ننموده و با توجه به اینکه طبقه سیاسی از نظام حمایت می‌کند، این حکومت باید کنار برود ولی قبل از رسیدن به حکومت ایده‌آل نباید به دنبال طرحها و فکرهای عقیم و پوچ رفت که منجر به بازگشت همان نظام قبلی شود و چارهای وجود ندارد جز مشخص کردن مسیر راهی که واقعیتها را درنظر بگیرد، خسارتها را برآورد کند و در وقت صرفه‌جویی کند و مانع از شکل‌گیری حکومت فساد شود این نقشه به ترتیب زیر است:
الف) کنفرانس ملی برای اتخاذ یک سیستم سیاسی و یک قرارداد اجتماعی جدید که حقوق شهروندان و نگرانیهای گروههای مختلف، حقوق بشر و گروههای ملی را در نظر میگیرد. این مهلتهای بسیار کوتاه برای رسیدن به راه حلها به‌گونه‌های است که چند ماه بیشتر طول نکشد. در صورت عدم دستیابی به اجماع، میتوان طبق آنچه اکثریت ترکیبی (اکثریت اعضای کنفرانس و اکثریت فرقه‌ها) میپذیرند، عمل کند و سپس نتایج را در همه‌پرسی مردمی ارائه دهد.
ب) بازسازی نهادهای قانون اساسی مطابق با نتیجه کنفرانس ملی.
ت) تحقیق و محاکمه فاجعه بیروت با ارجاع این پرونده به شورای قضایی و ارائه کمکهای فنی یا قانونی خارج از کشور بدون تأثیرگذاری بر حاکمیت.
ث) انجام اصلاحات بسیار ضروری به منظور رفع حصار از دولت و شهروندان.
ترجمه گزارش از زهره نوری
انتهای پیام
