حمایت قضایی از آمران به معروف در دو بعد فردی و تشكیلاتی

به گزارش ایكنا از فارس، محمدرضا غزالی، معاون قضایی ستاد امر به معروف و نهی از منكر فارس در نشست هم‌اندیشی «نقش رسانه در احیای امر به معروف» كه با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف به میزبانی هلال احمر برگزار شد، گفت: یكی از مؤلفه‌هایی كه ستاد امر به معروف و نهی از منكر در انجام رسالت‌های خود دنبال می‌كند، بحث پشتیبانی و حمایت حقوقی و قضایی از آمرین و ناهیان از منکر است.

وی افزود:‌ به موجب قانون مصوب امر به معروف که از سال 94 مصوب و ابلاغ شده است و اکنون در دستگاه‌های قضایی و دستگاه‌های اجرایی جاری و ساری است، یکسری تکالیفی به عهده دستگاه‌ها گذاشته شده است که این نوع حمایت از آمران و ناهیان را انجام دهند و در این رابطه مسؤلیت‌هایی برای چند دستگاه مشخص كرده است.

غزالی بیان كرد: اولین مسؤلیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان متولی احیای امر به معروف بعد از ترویج و احیای امر به معروف حمایت و پشتیبانی همه جانبه از آمران و ناهیان دارد. به تعبیر بند 10 ماده 16 همین قانون ستاد وظیفه دارد که پشتیبانی و حمایت همه جانبه از آمران و ناهیان و اقدامات آن‌ها داشته باشد و در جاهای مختلف به موضوع و چگونگی اجرایی این قانون اشاره شده است، پس اولین مسؤلیت مربوط به ستاد امر به معروف است.

وی دومین تكلیف را بر عهده دستگاه قضائی و قوه قضائیه دانست و گفت: دستگاه‌هایی قضایی كشوری و استانی مکلف و موظفند این حمایت را اجرایی کنند و در این راستا اشکال مختلفی در قانون برای این حمایت دیده شده است که مهم‌ترین آن تشکیل شعبه‌های ویژه امر به معروف در مجتمع‌های قضایی است لذا این یكی از تكالیف دستگاه قضایی است كه در تمام مجتمع‌های قضایی در سطح استان یك شعبه ویژه برای این كار قرار دهد.

معاون قضایی ستاد امر به معروف و نهی از منكر فارس ادامه داد: دومین اقدامی که دستگاه‌ قضایی موظف است انجام دهد، نسبت به نوع رسیدگی و تسریع در رسیدگی و حمایت قانونی از آمرین و نوع احکام صادره در مورد افرادی است که مانع و مزاحمتی برای امر به معروف انجام می‌دهند و برای این افراد یکسری مقررات و مجازات‌هایی هم تعیین کرده است.

وی، تكلیف دیگر دستگاه قضا را حمایت از دفتر ایثارگران دانست و گفت: آنچه كه برای ایثارگران و خانواده شهدا و جانبازان در دفتر حقوقی حمایت از ایثارگران در دادگستری وجود داشته است، عین آن وظایفی است كه باید نسبت به ایثارگران انجام شود و همین هم برای آمران به معروف و ناهیان از منكر باید گسترش داده شود.

غزالی با تأكید بر اینكه آمران به معروف باید حمایت معاضدتی در دستگاه قضا شوند، گفت: در بعد حمایت‌ها به دو شكل عمل می‌كنیم؛ یکی اینکه آمر به‌صورت شخصی و حقیقی یک اقدامی که بر مبنای امر به معروف است، انجام می‌دهد و این اقدام مواجه با تقابل‌هایی می‌شود و مشکلی برای ایشان از جهت قضایی یا اجتماعی پیش می‌آید و در این راستا مكلف هستیم كه حمایت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و قضایی را از آمران به معروف و ناهیان از منكر داشته باشیم.

معاون قضایی ستاد امر به معروف و نهی از منكر فارس ادامه داد: تکلیف پشتیبانی و حمایت قضایی ستاد امر به معروف در این راستا کاملاً روشن است و پرونده‌ای در مراجع قضایی تشکیل می‌دهد و بر اساس این پرونده رسیدگی‌هایی صورت می‌گیرد اما آن چیزی كه در قانون نیامده و روح قانون بر این است كه مقدمه حمایت قضایی از آمران و ناهیان یك حمایت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باشد.

وی، شكل دیگر حمایت‌ها را مطالبه‌گریی‌هایی دانست كه به‌صورت تشكیلاتی انجام می‌شود و ادامه داد: اکنون گروه‌های جهادی امر به معروف و سمن‌هایی در این رابطه داریم که به عنوان مصادیقی از امر به معروف فعالیت می‌کنند؛ مطالبه‌گری‌های اجتماعی که معمولاً در مقام مطالبه از دستگاه‌ها دچار مشکلاتی می‌شوند نیز وجود دارد لذا یکی از تکالیف ما این است که از این گروه‌هایی که به‌صورت تشکیلاتی و مردمی و سمن‌هایی که مطالبات مردم را پیگیر می‌کنند، در معاونت قضایی حمایت كنیم.

غزالی اظهار كرد: گاهی انتقال این حمایت‌ها با استفاده از ابزار قانونی نظیر دادستان شهر و مرکز استان و کشور انجام می‌شود كه دادستان در این زمینه وظیفه دارد تا در مقام مدعی‌العموم، حمایت‌های قانونی را از مطالبه‌گران حوزه امر به معروف انجام دهد.

وی در عین حال این نكته را یادآور شد كه این‌گونه نیست كه تمام اقدامات امر به معروف و نهی از منكر منجر به تشكیل پرونده‌های قضایی شود و شاید كمتر از 5 درصد این قضیه اتفاق افتد اما آنچه كه بیشتر لازم است مورد توجه قرار گیرد، ظرفیت رسانه‌هاست كه باید به كمك آمران بیاید.