راه‌اندازی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در کهگیلویه‌وبویراحمد
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در کهگیلویه‌وبویراحمد از راه اندازی قرارگاه مبارزه با مظاهر فساد اقتصادی در استان خبر داد.
به گزارش ایکنا از کهگیلویه‌وبویراحمد، به نقل از روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، داوود گودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی روز گذشته، 19 دی‌ماه با استناد به تاکید مبانی دینی، قانون اساسی و اهداف و آرمان‌های متعالی انقلاب، گفت: مبارزه با فساد در سیستم اداری و اجرایی یک ضرورت مهم است.
وی با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در تدوین گام دوم انقلاب، بیان کرد: مبارزه با فساد و جلوگیری از گسترش این پدیده شوم برای تحقق عدالت اجتماعی یک الزام است.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه برخی سهل انگاری‌ها شرایط ورود به فساد سیستمی را فراهم می‌کند، اضافه کرد: این پدیده یکی از اهداف دشمنان برای ناکارآمد جلوه دادن نظام، نا امیدی مردم وتحقق اهداف پلیدی است که بنیان‌های اجتماعی یک کشور را متلاشی می‌کند.
گودرزی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر نمایش و تحرکات نظامی دشمنان برای انحراف اذهان عمومی برای تحقق مفسده‌های پنهان اقتصادی اشاره کرد و افزود: معظم له مبارزه با پدیده فساد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی را به عنوان یک اولویت فوری مورد تاکید قرار داده است.
وی برخورد قضایی با برخی چهره‌های فاسد و صاحب موقعیت را خاطرنشان و تصریح کرد: برخورد قاطع برای جلوگیری از تولید فساد مورد تاکید این دبیرخانه است.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی جعل، رشوه و تبانی را از مظاهر فساد اقتصادی در کشور برشمرد و عنوان کرد: این سه مورد بیشترین فراوانی را در بین مظاهر فساد داشته اند که باید با فعالیت جدی دبیرخانه‌ها مبارزه با آن در چارچوب نظامنامه و دستور العمل‌ها بی وقفه انجام شود.
گودرزی با بیان اینکه مبارزه با مفسده‌های اقتصادی تنها به قوه قضاییه برنمی گردد، ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد فرصت مبارزه با فساد اقتصادی باید در مجلس و دولت طراحی و دنبال شود.
وی اصلاح ساختار برخی قوانین را یک ضرورت دانست و ابراز کرد: باید با سازو کار‌های نو زمینه تقویت نظارت‌ها و شفاف سازی‌ها ایجاد شود.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به طرح خصوص سازی در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه فرایند خصوصی سازی در کشور بیمار است، یادآور شد: طرح‌های بزرگی با یک هزارم ارزش ریالی به افرادی خاص واگذار شده که تلاش برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال آغاز شده است.
گودرزی با اشاره به رد صلاحیت ۹۰ نماینده مسقر در انتخابات مجلس یازدهم از سوی شورای نگهبان، آن را جلوه ای از مبارزه با فساد اقتصادی این افراد دانست.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: تمرکز این دبیر خانه در استان‌ها برشفاف سازی، مبارزه با قاچاق کالا، زمین خواری و مالیات است.
وی با استناد به قانون، گفت: هیچ مدیری حق جلوگیری از نظارت‌ها را ندارد.
در آیین راه اندازی این دبیر خانه در استان درخصوص چگونگی ایجاد سازو کار‌های لازم برای مبارزه با فساد اقتصادی گفت‌وگو کردند.
در پایان با اعطای حکمی محمد امین نکویی به عنوان دبیر این قرارگاه دراستان منصوب شد.
