مشکل فعلی خانواده‌ها نبود گفت‌و‌گوی صمیمانه است

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، سیدعلی آقازاده، استاندار مرکزی، امروز، هفتم بهمن‌ماه در کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده که در محل استانداری این استان برگزار شد، به اجرای طرح ملی«گفت‌و‌گوی خانواده» از سال 97 تاکنون اشاره و اظهار کرد: ارائه گزارشی درخصوص اثربخشی اجرای این طرح در درون خانواده‌ها ضروری است.

وی مشکل فعلی خانواده‌ها را نبود گفت‌و‌گوی صمیمی بین اعضای خانواده دانست و تصریح کرد: اگر در این زمینه کار شود و مشوق‌هایی هم برای گفت‌و‌گوی خانوادگی در نظر گرفته شود، قطعاً نتایج مطلوبی کسب می‌شود. مسلماً اگر طرح موفقیت‌آمیز باشد، می‌توان ردیف‌های اعتباری برای ادامه آن لحاظ کرد. در کنار بررسی مشکلات خانواده‌ها و جوانان اگر بتوانیم گفت‌و‌گوی صمیمانه را ترویج دهیم، می‌توان این مشکل را بدون مراجعه به مشاور حل کرد.

گفت‌و‌گوی صمیمانه گمشده جامعه کنونی است

بهروز اکرمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی در این جلسه گفت: گفت‌و‌گوی صمیمانه یکی از گمشده‌های جامعه کنونی بوده و بهبود آن نیازمند مهارت است. اجرای طرح ملی گفت‌وگوی خانواده باید به خروجی مشخص ختم شود. طرح ملی گفت‌وگوی خانواده، طرح خوبی است، اما واقعیت این است که هیچ کدام از اعضای جامعه برای گفت‌و‌گو با هم البته به شکلی که به حل مشکل منتهی شود آموزش ندیده و مهارت کسب نکرده‌اند و متأسفانه زمانی هم برای آموزش نیست. چراکه شخصیت افراد شکل گرفته و تغییر این شخصیت بسیار زمان‌بَر خواهد بود.

وی ضرورت آموزش گفت‌و‌گو به افراد در دوران مهدکودک و پیش‌دبستانی را مورد تأکید قرار داد و افزود: اگر فرزندان یاد بگیرند که برای حل مسئله باید گفت‌و‌گو کنند، در بزرگسالی هم این چنین رفتار می‌کنند، امروز متأسفانه شاهدیم حتی برخی از استاد دانشگاه و مورخ هم صحبت کردن مناسب را نمی‌دانند و امر نشان می‌دهد که ریشه این مشکلات جای دیگری است.

اکرمی اضافه کرد: اگر بتوانیم در کنار طرح یاد شده، در حوزه آموزش و پرورش هم ورود کنیم می‌توان آموزش گفت‌و‌گو و مهارت حل مسئله از این طریق را از استان مرکزی شروع کرد. به هر تعداد که بخواهیم کمیته، کارگروه و سازمان وجود دارد، اما نتیجه مدنظر حاصل نمی‌شود. آیا به نظر نمی‌رسد که راه را اشتباه می‌رویم یا نسخه‌های موجود درمان این درد نیست و نیاز به تجدیدنظر و بازنگری است؟

وی تصریح کرد: کارگروه اجتماعی را با شورای پیشگیری دادگستری استان ادغام می‌کنیم که این امر باعث صرفه‌جویی در وقت و انرژی می‌شود و در واقع به تصمیم‌گیری واحد ختم می‌شود و از تصمیمات متفاوت برای یک موضوع واحد اجتناب می‌شود.

اکرمی در پایان بیان کرد: برای کنترل طلاق و کاهش این آسیب در سطح ملی ۳۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده و در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است. امیدواریم که معاونت پیشگیری دادگستری استان مرکزی سهم مناسبی برای استان دریافت کنند و تصمیمات مناسبی اتخاذ شود.