پرونده بازداشتی‌های اغتشاشات در قم مختومه شد
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری گفت: دادرسی‌های مربوط به پرونده‌های اغتشاشات سال گذشته و اعتراضات در استان قم سریع‌تر از استان‌های دیگر به پایان رسید. بیش از ۹۸ درصد پرونده‌ها مشمول عفو رهبری قرار گرفت و دو درصد باقی‌مانده نیز به دلیل اینکه عده‌ای سابقه کیفری یا شاکی خصوصی داشتند یا از اتباع بودند، مشمول عفو نشدند.
به گزارش ایکنا از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم در نشست خبری با اصحاب رسانه که امروز یک تیرماه به‌مناسبت هفته قوه قضاییه در دادگستری کل استان برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید بهشتی، بیان کرد: سال گذشته دستگاه قضایی استان باوجود کمبود نیروی انسانی و تدارکات موفق‌تر از سنوات پیشین از منظر زمان دادرسی، حساسیت و نظارت ویژه به پرونده‌ها رسیدگی کرد و رضایتمندی نسبی ارباب رجوع را شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه دادگستری استان با سرعت عمل بالایی به پرونده‌های اغتشاشات سال گذشته در استان رسیدگی کرد، افزود: اداره‌کل ثبت استان همگام با برنامه‌های قضایی استان در حوزه ثبت رتبه اول کشوری را کسب کرد و با ادامه این روند مشکلات ثبت اسناد در استان کاهش پیدا می‌کند.
مظفری اظهار کرد: در حوزه پرونده‌های پزشکی قانونی پرونده‌هایی با آزمایشات گسترده را به تهران ارجاع می‌دادیم که روند طولانی را دنبال داشت اما امروزه دستگاه‌های مربوطه برای آزمایشات در سطح استان عمدتا تأمین شده است و به‌ندرت برای آزمایشات به خارج از استان مراجعه می‌کنیم و اطاله دادرسی کمتر رخ می‌دهد.
وی با اشاره به بازدیدهای گسترده و میدانی مقامات قضایی از زندان‌های استان، ادامه داد: هیچ زندانی در یک سال گذشته در سطح استان بلاتکلیف نمانده است و به پرونده‌های آنان به موقع رسیدگی شده است.
مظفری با اشاره به اینکه دادگستری به‌دنبال کشف و خشکاندن فساد در سطح استان است، تصریح کرد: برگردان اموال بیت‌المال از ادارات متخلف و سپس رسیدگی به متخلفین پرونده به‌طورمنظم در دستور کار دادگستری استان است.
وی با اشاره به اینکه حدود ۶۰ نفر قاضی در سه سال گذشته به قضات و حدود ۱۰۰ نیروی اداری به مجموعه دادگستری استان افزود شد، بیان کرد: در سال جاری امیدواریم با کمبود نیروی انسانی مواجه نشویم و در حال حاضر در این حوزه وضعیت بحرانی نیست.
مظفری با اشاره به اینکه رسانه‌ها در حوزه موضوعات قضایی و حقوقی با احتیاط قلم بزنند، اظهار کرد: رسانه‌ها به عنوان راوی مسائل، امانت‌دار هستند زیرا از نظر شرعی، عرفی و قانونی رسانه‌ها مسئول انتشار اخبار هستند و در حوزه موضوعات اجتماعی و حقوقی باید با حساسیت ویژه روایت کنند.
وی با بیان اینکه انتشار اخبار در رسانه‌ها تحت‌تاثیر جناح‌های سیاسی نباشد، افزود: رسانه‌ها عجولانه اخبار منتشر نکنند و کسب اعتبار یک رسانه مبتنی بر دقت و صداقت در انتشار اخبار به دست می‌آید.
مظفری بیان کرد: سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار پرونده وارده به دادگستری استان داشتیم و درحال حاضر اصطلاحا می‌توان گفت، پرونده رسوبی نداریم.
وی با اشاره به اینکه در جریان حوادث سال گذشته در کشور و به تبع آن در استان پرونده‌هایی تشکیل شد، گفت: دادرسی‌های مربوط به پرونده‌های حوادث سال گذشته و اعتراضات در استان قم سریع‌تر از استان‌های دیگر به پایان رسید. اگرچه متأسفانه هنوز قاتلان شهید زاهدلوی شناسایی و دستگیر نشدند.
مظفری با اشاره به اینکه موانع حقوقی فرودگاه مرتفع شده است، اظهار کرد: مشکلات حقوقی و قضایی در خصوص راه‌اندازی فرودگاه در استان وجود ندارد و امیدواریم در سال جاری این اتفاق رقم بخورد.
وی درباره معضل مسکن و بیکاری جوانان استان ادامه داد: یکی از مشکلات جامعه ما مسکن و اشتغال جوانان است و یکی از عوامل رشد بی‌رویه قیمت اجاره و بیکاری جوانان ورود و حضور اتباع هستند اما این عامل درصد بالایی را به خود اختصاص نمی‌دهد.
مظفری عدم توجه به سند رسمی در خرید و فروش املاک و اجاره خانه‌ها را مهم‌ترین چالش حوزه مسکن در سطح استان دانست و تصریح کرد: معاملات از طریق سند رسمی انجام شود و اجاره‌ها اگر براساس سند رسمی انجام شود، حقوق طرفین درنظر گرفته می‌شود.
وی گفت: نزاع دسته‌جمعی در سطح استان قم گسترده شده است اما دادگستری بدون مماشات و با جدیت در این عرصه ورود کرده و با متخلفان و متجاوزان به عنف برخورد قاطع می‌کند.
رئیس‌کل دادگستری قم در خصوص آخرین وضعیت پرونده مجید جعفری تبار مشهور به «شیخ استخاره» بیان کرد: موضوع این پرونده از حوزه دادگستری استان خارج است و در واقع دادسرا و محاکم ویژه روحانیت متکفل پرونده وی هستند اما آن خبری که سال گذشته درباره اجرای حکم اعدام آن فرد اعلام شد، صحت نداشت.
انتهای پیام
