وأشار إلی ذلك، أستاذ الحديث في مدرسة "دارالعلوم" الدينية بمدينة "زاهدان" الإیرانیة، "عبید الله بادبا"، في محاضرة له بندوة "النظام  السیاسي في الإسلام من منظور أهل السنة الحنفیین" التي أقیمت في معهد الدراسات التقريبية في قم المقدسة، وذلك بحضور عدد من علماء المذاهب الاسلامية. 

وأهم ما جاء في محاضرته کـ التالي: 

"إن الدین الإسلامي کان آخر دین وأکمل دین أنزله الله سبحانه تعالی وإن المذاهب کلها تعتقد أن للإسلام إلماماً وشمولاً بکل مجالات الحیاة وإن السیاسة وإقامة نظام الحکم السیاسي هو جزء من الدین الإسلامي. 

کما أن السیرة النبویة وسیرة الخلفاء والأئمة (ع) وکبار المجتهدین والعلماء تؤکد ذلك ولکن هناك ثلاثة رؤی تجاه العلاقة بین الدین الاسلامي والسیاسة:

الرؤیة الأولی تنصّ علی ضرورة الفصل بین الدین والسیاسة فإن الدین لاعلاقة له بالسیاسة وبالحیاة السیاسیة والإجتماعیة أیضاً وهذا ما یسمی بالتوجه العلماني نحو الدین. 

ویقارن أتباع هذا التوجه بین الإسلام وتأریخ المسیحیة والیهودیة ولأن رجال الدین المسیحیین والیهود أخطأوا بإسم الدین وتحت غطاء الدین إذا علی الإسلام أن لا یتب الطریق نفسه. 

الرؤیة الثانیة تعارض الأول وتؤکد أن السیاسة هدف وغایة الدین الأساسیة إذ أن الدین الإسلامي جاء لیقیم حکماً وإن لم یتم ذلك فإن الدین لاتکون قیمة له أبداً. 

ولرؤیة الثالثة هي رؤیة وسطیة تفید بأن السیاسة لیست هدف الدین وغایته إنما هي أمر محمود وإن إقامة المحکم أمر حسن في الدین ومن منظور تعالیمه ولکنه لیس الهدف والغایة الأساسیة.

ومعظم علماء أهل السنة سیما الأحناف منهم یتبعون الرؤیة الثالثة ویؤکدون أن الحکم لیس غایة الإسلام ویستندون إلی الآیة الکریمة "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" وأیضاً یستندون في ذلك إلی أن معظم الأنبیاء والرسل لم یؤسسوا حکماً ولم یقیموا نظاماً سیاسیاً إذا لیس تأسیس الحکم غایة للدین.

ویشترط العلماء الإجتهاد علی الحاکم الإسلامي ولکن معظم العلماء الأحناف والمالکیین لا یعدون ذلك شرطاً لازماً بل یقولون من الأولی أن یکون الحاکم مجتهداً.

هذا ويذكر أن معهد الدراسات التقريبية هو أحد المراكز العلمية والدينية في قم المقدسة والذي يعمل بهدف تعميق الوحدة والتفاهم بين أتباع الديانات الإسلامية والتعريف بإنجازات الحضارة الإسلامية وخلق منبر لتبادل الأفكار بين المفكرين المسلمين.